بلغ مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة « باب دارنا » القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا.
وقالت مجموعة من الضحايا، الذين يتابعون تطور ملف أكبر عملية نصب شهدها القطاع العقاري بالمغربي في تاريخه الحديث، إن هذه الحصيلة تظل مؤقتة وغير نهائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك عملية جرد للمبالغ التي سلمها كل الضحايا، الذين لا يعرف عددهم النهائي إلى حد الآن، حيث ارتفعت من 12 مليار سنتيم قبل وضع الشكايات، التي بلغ عددها إلى حد الآن 855 شكاية، إلى ما يزيد عن 40 مليارا.
وأوضح الضحايا أن هناك احتمالا كبيرا لأن تتجاوز الحصيلة شبه النهائية 50 مليارا، دون احتساب باقي زبناء الشركة المقيمين في الخارج الذين تقدموا بدورهم بشكايات إلى السفارات المغربية في أوروبا وأمريكا.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة « باب دارنا » وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوربا.
وأقدمت شركة « باب دارنا » على تفويت شقق « وهمية » بأعداد كبيرة في معرض بروكسيل، وتسلمت أموال التسبيق، دون أن يتسلم أصحابها العقارات مكتفين بعقود لشقق سكنية « شلح » مقامة « افتراضيا » على أراض ليست في ملكيتها أصلا.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة « رأسمال أنفيست »، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم.
كما بينت التحقيقات ذاتها وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وجرى توقيف صاحب شركة « باب دارنا »، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع « وهمية » بأسعار جد مغرية.
