تمتد تأثيرات وباء فيروس كورونا ملحقة خسائر فادحة بالاقتصاد التونسي، وسط توقعات بتراجع في إجمالي الناتج المحلي بقرابة 5 بالمئة.
مر الاقتصاد التونسي بفترات عصيبة، عقب اندلاع الثورة عام 2011، لم يتعاف منها بعد، ما يرجح أن تطاله أزمة خانقة بسبب كورونا، تودي بنموه البالغ 1 بالمئة.
نمو سالب
قال الدكتور وأستاذ الاقتصاد والخبير في المالية الإسلامية محمد النوري في تصريح لـ »عربي21″ إن « تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد التونسي بدأ فعلا، ويلاحظ مفعوله كل يوم من الشلل شبه التام في الحركة الاقتصادية، وتعطل محركات النمو الكبرى من الاستهلاك والإنتاج والتصدير والاستثمار ».
ورغم أن الاستهلاك شهد اندفاعة ملحوظة في قطاع الغذاء والمواد الأساسية، ولكنها كانت آنية باتجاه تأمين الضروريات المعيشية وتخزينها احتياطا، وفق تصريح الأستاذ الاقتصادي.
ويقول النوري: « نسبة النمو الحالية للاقتصاد التونسي لا تتجاوز 1,2 بالمئة عام 2019، وتم تقدير نسبة نمو متوقعة في ميزانية 2020 بـ2,7 بالمئة، لكن هذه الأزمة قلبت كل الحسابات والتقديرات، فلم يعد الحديث حول النمو أصلا ولا الكساد أيضا بل حول الركود باستدامة النمو السالب ».
