بعد أن كان قد حذر الباعثين العقاريين من أن الإجراءات الجبائية التي تضمنها
قانون المالية للعام 2018 ستكون دافعا لقطاعهم نحو التراجع والعزوف من طرف المستهلك والباعث على حد السواء وبعد مرور 5 أشهر من السنة يؤكد أهل القطاع أنهم يعيشون صعوبات كبيرة.
قال فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» أن التّرفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة اثر في الباعث العقاري واثر كذلك في المواطن
كما أن المذكرة التي نشرتها الإدارة العامة للتشريع الجبائي والتي تقضي حسب تعبير المتحدث بحرمان الباعثين العقاريين من طرح الأداء على مخزوناتهم من المنقولات والبنايات المعدة للسكنى التي تم انجازها قبل جانفي 2018.
وقد انجر عن هذا إيجاد صعوبات في تسويق الشقق محملا المسؤولية للدولة، وفي استعراضه لبعض الأرقام قال فهمي شعبان أن الأرقام مخيفة جدا فإلى حدود الشهر الخامس لم يتمكن الباعثين العقاريون سوى من بيع 24 شقة بكامل الجمهورية وهو أمر من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني باعتبار القطاع يدخل دينامكية خاصة على القطاع البنكي.
وبخصوص عزوف الباعثين العقاريين عن مواصلة نشاطهم قال المتحدث انه في جولة في عدد من بلديات إقليم تونس تأكد انه لم تستقبل بعضها أي رخصة بناء وهي حسب رأيه «إشارة مخيفة» لمستقبل القطاع.
وقد أكّد المتحدث انه اليوم سيتم إيداع ملف طعن في مذكرة الإدارة العامة للتشريع الجبائي، وسيتم أيضا رفع قضية بالدولة بعد أن تأكد حصول أضرار كبيرة لأهل القطاع.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن العديد من الباعثين العقاريين يقومون بالتصرّف في الأراضي والبحث عن سبل تسديد قروضهم بعد ان اصبح النشاط محدودا وهامش تحركهم شبه منعدم.
و كان مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية قد اعلن سابقا عن اقتراب صدور مذكرة تتعلق بتنفيذ الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس الامر الذي من شانه أن ينعكس ايجابيا على القطاع. وكان الباعثون العقاريون قد حذروا منذ بداية السنة من بلوغ الامر حدود الازمة في قطاعهم.
المصدر : جريدة المغرب
