كشفت المديرة بالهيئة العامة للتأمين جودة الخميري أنّ أبرز المراجعات في مجلة التأمين، تتمثل في توسيع مجال رقابة هيئة التأمين والتوسيع أيضا في قائمة الوسطاء لتشمل بقية المؤسسات المالية وإحداث إدارة عامة تهتم بحماية المؤمن لهم وحماية المعاملات التجارية في القطاع.
وكشفت أنّ المراجعة الشاملة للمجلّة, تتوزّع على أربع محاور كبرى أوّلها يتعلّق بعقد التأمين والثاني بالمتدخلين في قطاع التأمين مباشرة والمحور الثالث يتعلّق بالمتدخلين في المجال من غير شركات التأمين والرابع يخص المتدخّلين من غير الوسطاء .
وأوضحت الخميري، خلال ندوة حول « التأمين البنكي في تونس بين الواقع والتحديات اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أن المراجعة تشمل أيضا إدراج مؤسسات مالية أخرى على غرار وسطاء البورصة في عقود التأمين على الحياة ومشغلي الهواتف
كما أكدت الخميري أن إعادة هيكلة الهيئة العامة للتامين بوزارة المالية ستمكن قريبا مراقب التأمين من الانتقال إلى الفروع البنكية لمراقبة عملية توزيع عقود التأمين وعمليات بيع العقود لدى العموم بهدف حماية المؤمن لهم من جهة وحماية شركات التأمين من جهة أخرى.
