مشروع قانون المالية 2019: نحو الإبقاء على الإجراءات الجبائية الحالية

كشفت جريدة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  » البيان » الصادرة اليوم الاثنين 13 أوت 2018 عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مشروع القانون لن يذهب في اتجاه إلغاء أي إجراء جبائي معمول بها حاليا، كما لن يتم إقرار أي إجراءات جبائية جديدة.

كما لن يتضمّن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغّلة والمصدرة كلّيا، بل من المنتظر تخفيض الضرائب على الشركات المنتجة زالمشلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة.

وسيتم، وفق  »البيان »، مراجعة سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو وتحيين السعر المرجعي للبترول بعد ارتفاع أسعار النفط دوليا، الامر الذي قد يتسبب في زيادة جديدة لأسعار المحروقات.

وبخصوص السنة الحالية، أوضح نفس المصدر أنّ الحكومة خفّضت توقعاتها لنسبة النمو من 3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة.

كما يمكن وضع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية.



Partager cette page
NEWS DU 16-03-2020
NEWS DU 11-03-2020
NEWS DU 09-03-2020
NEWS DU 06-03-2020
Courtier Immobilier Financement de l'immobilier Interviews Les Foires Promotion immobilière
Interview avec M.Nejib snoussi directeur général de l’Habitat
Interview avec M. SAADAK YOUNES
Interview avec M. Abdel Hamid LAMIRI
Bricolage Lamasat LE MAGAZINE Santé dans l'immobilier Techniques de jardinage
EMISSION 5
EMISSION 4
Emission 3
Le monde de l'architecture Les techniques de construction Musées du monde Villes du monde
L’univers du granite
Musée d’Art moderne
Toulouse la ville rose