!! صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء يعجز عن تمويل مشاريع سكن

مراجعة قانونية.. آليات تمويل جديدة وامتيازات للباعثين العقاريين – الصندوق حقق سنة 2013 موارد فاقت 678 مليون دينار ولم تتجاوز مصاريفه 1 بالمائة – تفعيل آلية البناء الذاتي وتمويل توسعة السكن – عدد المساكن الممولة من الصندوق لم تتجاوز 216 مسكنا سنة 2015
 وزارة التجهيز والإسكان تعكف حاليا على تنقيح الأوامر المتعلقة بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس) والصندوق الوطني لتحسين السكن والقانون المتعلق بالبعث العقاري، وذلك في اتجاه إقرار حلول جديدة من شأنها أن تفعل نشاط الصندوق لتمويل مشاريع سكن موجهة لفئات اجتماعية بعد إزالة الإشكاليات والعوائق القانونية والفنية التي تحول دون استفادة حقيقية للأجراء على وجه الخصوص من مشاريع سكن تلائم مقدراتهم الشرائية.
يعتبر ضعف استهلاك موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من أبرز الإشكاليات المطروحة، مما انجر عنه عـدم تلبية الحاجبات المتزايدة للأجراء من المساكن. وبلغة الأرقام تطورت موارد الصندوق من 183 مليون دينار سنة 2009 إلى أكثر من 678 مليون دينار سنة 2013. في حين لم تتجاوز مصاريف الصندوق خلال سنة 2013 ما يناهز 7,8 مليون دينار فقط أي بنسبة أقل من 1 بالمائة.. علما أن الموارد الجبائية للصندوق المتمثلة في نسبة 1 بالمائة المقتطعة من الأجراء بلغت خلال نفس السنة 165.5 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى انه لم تتجاوز عدد المساكن المعروضة للبيع والممولة عن طريق الصندوق 421 مسكنا فقط إلى حدود نوفمبر 2015، علما أنها كانت في حدود 421 مسكنا خلال 2014. ولم تتجاوز عدد المشاريع المصادق عليها خلال 2015 ثلاثة مشاريع وعدد المساكن 216 خلال نفس الفترة.
إشكاليات
ومن أهم الأسباب التي أدّت إلى ضعف استهلاك موارد الصندوق عدم تطوير منظومة تمويل اقتناء المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، رغم أن عدد المساكن المعروضة في هذا الإطار قليل مقارنة بالطلب، وذلك بالنظر إلى سقف أثمان المساكن المحدد من قبل الوزير المكلف بالإسكان الذي لا يتناسب مع الأثمان المتداولة في السوق بالرغم من مراجعة هذه الأثمان عديد المرّات (2014،2013،2009،2007(.
علما أن سقف ثمن المساكن محدد حاليا حسب الصنف 1 بـ50 ألف دينار، (يمكن تعديله ليصبح أكثر من 56 ألف دينار) والصنف 2 بـ63 ألف دينار (يمكن تعديله ليبلغ 83 ألف دينار) والصنف 3 بين 68 ألف دينار و85 ألف دينار. (يمكن تعديله ليبلغ بين 90 ألف دينار و112 ألف دينار(.
ومن الإشكاليات الأخرى ذات الصلة والتي شخصتها وزارة الإشراف (الإدارة العامة للإسكان) عدم تفعيل آلية البناء الذاتي رغم التنصيص علي هذه الآلية بالأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وعدم تنويع مجالات تدخل الصندوق، فضلا عن عدم إيجاد حوافز حقيقية للباعثين العقاريين للإقبال بصفة أكبر على إنتاج المساكن الاجتماعية الممولّة عن طريق الصندوق.
وتتجه النية إلى مراجعة القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، والأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المنقحة والمتممة لهذا الأمر.
ومن أبرز المقترحات التي تعمل على دراستها الهياكل المختصة بوزارة الإشراف تطوير منظومة تمويل اقتناء المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم المسندة لفائدة الأجراء من صنف: ف1، ف2، ف3، وفق التوجه التالي:
ولمزيد التبسيط تظل فئة الأجراء المنتفعة بالصنف 1 لمن تتراوح أجورهم الشهرية الخام brut)) باعتبار كافة المنح بين الأجر الأدنى المهني المضمون ومرتين ونصف هذا الأجر (ما يعادل حاليا ما بين 375د و937د) في حين يتم توسعة دائرة المنتفعين بالصنف 2 لمن تتراوح أجورهم الشهرية الخام بين مرتين و3 مرات ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون أي ما بين 750د و1310د، وتوسيع دائرة المنتفعين بالصنف 3 لمن تتراوح أجورهم الشهرية الخام بين ثلاثة ونصف وخمسة الأجر الأدنى المهني المضمون، لتتراوح بين 1310 دينار و1875 دينارا.
كما يتم تدارس إمكانية اقتناء قطعة أرض أو مقسم قابلان للترخيص في البناء من خلال قيام الصندوق بتقديم قروض للأجراء من فئة ف1 و ف2 و ف3 لتمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للترخيص في البناء أو مقسم.
تفعيل آلية البناء الذاتي:
ويتجه التفكير أيضا إلى تفعيل آلية البناء الذاتي المنصوص عليها بالأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك لتمويل بناء مسكن فردي على قطعة أرض على ملك الأجير أو فوق مسكن عائلي أو لتوسيع مسكن قائم على ملكه، الأمر الذي سيمكن من تلبية حاجيات الأجراء من ذوي الدّخل الضّعيف من السّكن اللاّئق، ومن تـقليص كلفة بناء المسكن باعتبار أن الأجير سيوفر الأرض وسيوفر كذلك ثمن كلفة البنية التّحتية المتوفرة، فضلا عن تجسيم سياسة الدولة في مجال تكثيف الأنسجة العمرانية، والمحافظة على الروابط العائلية حيث سيمكن الأجير من البقاء في محيطه العائلي.
ويمكن تفعيل آلية البناء الذاتي وفق الجدول التالي:
وبالنسبة لقروض توسعة مسكن حسب الجدول التالي:
تحفيز الباعثين العقاريين
 من المقترحات الأخرى، التشجيع على الاستثمار في السكن الاجتماعي المموّل من صندوق النهـــوض بالمسكن لفائدة الأجراء، عن طريق إيجاد آليات حقيقية من شأنها تحفيز الباعثين العقاريين العموميين والخواص للإقبال بصفة أكبر على إنتاج المساكن الاجتماعية، وفي هذا المجال هناك توجه لإنشاء شراكة حقيقية بين الباعث العقاري المهتم بالسكن الاجتماعي والوزارة المكلفة بالإسكان وذلك بواسطة اتفاقية بين هذه الأطراف تمكن الباعث من امتيازات مقابل تخصيص المشروع للسكن الممول عن طريق الصندوق ويمكن إنجاز المشروع على قطعة أرض على ملك الباعث العقاري الذي يرغب في إنجاز مشروع سكني ممول عن طريق الصندوق، أو على قطعة أرض مخصصة للسكن الممول عن طريق الصندوق، توفرها الوزارة عن طريق اتفاقية تبرم مع الوكالة العقارية للسكنى لفائدة الباعثين العقاريين.
 وفي كلتا الحالتين تبرم مع الباعث العقاري اتفاقية للغرض يتمتع من خلالها الباعث العقاري بالامتيازات التالية:
– التمويل المسبق للمشروع مع توظيف فوائض قارة.
– تسجيل الأرض بالمعلوم القار.
-الإعفاء الكامل من الضريبة على الأرباح.
 جدير بالذكر أن صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحسب الفصل الخامس من القانون المحدث له، يهدف إلى إعانة الأجراء للحصول على ملكية عقار معد للسكنى بالإنفراد أو بالاشتراك وذلك حسب شروط مضبوطة بأمر، وذلك في شكل قروض ومنح لتمويل بناء مساكن، وتمويل اقتناء مساكن جديدة لدى باعث عقاري مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالإسكان، وتمويل بناء هذه المساكن مسبقا عند الاقتضاء.
كما يمكن الصندوق من تنفيل لنسبة من فوائض القروض المسندة للأجراء لاقتناء مساكن قديمة.
ويمّول الصندوق من مساهمات تحمّل، على كاهل كل مؤجر عمومي أو خاص بالجمهورية التونسية باستثناء القطاع الفلاحي وتقدّر هذه المساهمة المحدثة بنسبة 1 % من المرتبات والأجور.
تمويل اقتناء المساكن الجديدة
يقتصر نشاط صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء حاليا على تمويل اقتناء المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان.
ويتمتع بالقروض المسندة في إطار تدّخلات صندوق الفوبرولوس، بالنسبة لاقتناء المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ،ثلاث فئات من الأجراء وذلك على النحو التالي:
فئة الفوبرولوس 1( ف1(:
الأجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية باعتبار كافة المنح بين الأجر الأدنى المهني المضمون ومرتين ونصف هذا الأجر.( أي ما يعادل حاليا ما بين 375د و937د(.
فئة الفوبرولوس 2 (ف 2(:
الأجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية باعتبار كافة المنح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر. (أي ما يعادل حاليا ما بين 750د و1125د(.
فئة الفوبرولوس 3:
الأجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية باعتبار كافة المنح بين ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف هذا الأجر( أي ما يعادل حاليا بين 1125د و1687 د(.
 يمول صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجــراء المشاريع المنجزة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص والموجهة للفئات المذكورة على ألاّ يتجاوز سقف أثمانها السقف المحدد بقرار من الوزير المكلف بالإسكان..



Partager cette page
NEWS DU 16-03-2020
NEWS DU 11-03-2020
NEWS DU 09-03-2020
NEWS DU 06-03-2020
Courtier Immobilier Financement de l'immobilier Interviews Les Foires Promotion immobilière
Interview avec M.Nejib snoussi directeur général de l’Habitat
Interview avec M. SAADAK YOUNES
Interview avec M. Abdel Hamid LAMIRI
Bricolage Lamasat LE MAGAZINE Santé dans l'immobilier Techniques de jardinage
EMISSION 5
EMISSION 4
Emission 3
Le monde de l'architecture Les techniques de construction Musées du monde Villes du monde
L’univers du granite
Musée d’Art moderne
Toulouse la ville rose