مثلت مسألة التسريع في حسم جلّ الملفات العقارية العالقة بولاية سيدي بوزيد على غرار وضعية الأراضي الدّولية الفلاحية غير المسندة وملف شركات الإحياء والتجمعات السكنية الريفية وملفات التخصيص والتفويت ذات العلاقة بالاستثمار العمومي وكذلك ملف الانتزاع للمصلحة العامة وملف الاستغلال العشوائي للمقاطع محور جلسة العمل المنعقدة صباح يوم الاثنين 16 ماي 2016 تحت إشراف عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بحضور والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي ونائبة عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية و ممثلي الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة.
واستعرضت الجلسة وهي الثالثة من نوعها التي يتم ّ تخصيصها لمتابعة مآل التوصيات والتعهدات السابقة وبصورة خاصة بعد زيارة حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى ولاية سيدي بوزيد في 11 مارس 2016.
وأكد الوالي في تدخله على التجاوب الكبير الذي لمسه لدى سلطة الإشراف في اتجاه رفع العراقيل التي تعطل عدّة مشاريع بالجهة مشدّدا بالخصوص على حتمية التفكير في تغيير القوانين والتشريعات التي تكبّل اليوم عمل الإدارة ، وهو ما انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية والمندرج حسب ما أشار إليه رئيس الديوان في باب الأولويات الكبرى لعمل الوزارة خلال المخطط الخماسي القادم على غرار مراجعة قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وقانون الأراضي الاشتراكية وقانون الانتزاع للمصلحة العامة والقانون المنظم لاستغلال المقاطع .
وتمخضت عن جلسة العمل جملة من التوصيات المتعلقة بالتسريع في معالجة مختلف الإشكاليات العقارية بولاية سيدي بوزيد وإتمام جميع الملفات العالقة.
المصدر: الشروق
