في إطار متابعة السيد وزير وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد محمد الصالح العرفاوي لسير إعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لقطاع السكن والتهيئة الترابية والتعمير والبنايات المدنية، التأمت جلسة عمل يوم 1 مارس 2016 تحت إشرافه بالديوان للنظر في مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط ويندرج موضع الجلسة ضمن مناقشة مشروع جديد للنص القانوني الذي يضبط آليات التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط وكيفية معالجتها نظرا لـعدم وجود إطار ملائم للتعامل مع هذه الظاهرة، باستثناء ما خوله القانون الأساسي للبلديّات الفصل 81 من أن البلديّة في إطار توفير الراحة والسلامة للمتساكنين مطالبة بهدم أو إصلاح البنايات المتداعية للسقوط على نفقة المالكين، وتدهور حالة الرصيد العقاري القائم من سنة إلى أخرى وتنامي ظاهرة البنايات التي تهدد بالانهيار من حين إلى آخر وما تمثله من خطر على سلامة المارة والمتساكنين والممتلكات ومن أخطار بيئية وأمنية وكذلك من مناظر مخلّة بالمشد العمراني
جلسة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط
