يُراوح مكانه منذ سنة 2008: تعطل مشروع تهيئة ساحة برشلونة… وقريبا الإعلان عن رؤية جديدة قابلة للتنفيذ
تتجه الحكومة الى التخلي رسميا، عن مشروع تهيئة الجذع المركزي ومحطة الترابط بساحة برشلونة بالصيغة التي أعلنتها سابقا، واستنادا الى ما أكدته مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر” فإنّ التخلي عن هذا المشروع الوطني الضخم لا يعود بالدرجة الأولى الى المالي للبلاد.
وشدّدت مصادرنا على أنّ كل الدراسات بيّنت أنّ إنجاز الأشغال بالشكل المُعلن غير ممكنة حيث أنّ العديد من الإشكاليات حالت دون التوصل الى تحقيق تقدم للمشروع وهو الى الآن لا يزال يُراوح مكانه بالرغم من أنّ برمجته تعود الى سنة 2008، وتُعزى الأسباب التي حالت دون التنفيذ الى إشكاليات إدارية وعقارية وعوائق أخرى.
وكانت وزارة النقل، قد اكدت في عديد المناسبات انها تُراهن على هذا المشروع الذي سيُحقق نقلة نوعية على مستوى خدمات النقل العمومي في اقليم تونس الكبرى، علما وأنّ كلفته قدرت منذ سنة 2016 ب 300 مليون دينار،هذا وتُراهن على المشروع الذي يُعدّ مشروعا وطنيا كبيرا سيُغير خدمات النقل على مستوى تونس الكبرى.
ويتكون المشروع من 4 عناصر أساسية، أولا، إعادة تهيئة محطة الجمهورية قصد تقليص عدد التقاطعات بين عربات المترو وتحسين سيولة جولانها على مستوى الجذع المركزي للشبكة مع تخفيض علو الأرصفة حتى تتلائم مع العربات الجديدة وإنجاز ممرّ تحتي للمترجلين.
ثانيا، تغيير اتجاه جولان عربات المترو بين محطتي الجمهورية وبرشلونة مما يستوجب إعادة النظر في برمجة الإشارات الضوئية وإعادة تهيئة بعض المفترقات على هذا المستوى.
ثالثا، إضافة سكة بباب الخضراء تمكن من رجوع العربات قبل الوصول الى محطة الجمهورية وذلك قصد تخفيض الضغط على هذا الجذع المركزي.
رابعا، تهيئة ساحة برشلونة لتصبح قطب ترابط متكامل يشمل المترو والحافلة من ناحية والشبكة الحديدية السريعة وخطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية من ناحية أخرى.
ويُنتظر أن يتمّ خلال الفترة القادمة الإعلان رسميا عن صيغة جديدة للمشروع، إحدى أهمّ مكوناته تهيئة ساحة برشلونة التي تشهد حاليا حالة كبيرة من الفوضى وتردي الوضعية.
وكان وزير النقل ربيع المجيدي قد عقد خلال شهر نوفمبر 2021 جلسة عمل للنظر في مدى تقدّم المشروع وتشخيص الأسباب التي حالت دون استكمال إنجازه، وتقرّر خلالها العمل في أجل لا يتجاوز الأسبوع على تحيين لجنة قيادة إنجاز هذا المشروع الوطني من حيث تركيبتها الممثلة لمختلف الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية بما يمكّنها من التشخيص الدقيق والعلمي للإشكاليات ووضع خطة عمل براقماتية قادرة على اتخاذ القرار الناجع بصيغة تشاركية بشأن جدوى هذا المشروع والإمكانيات المتاحة لتنفيذه في كنف احترام التعهدات ومقاييس السلامة والأمن وجودة الخدمات في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2021، غير انه لم يُسجل الى اليوم أي تقدم في المشروع.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع بحسب أرقام صادرة عن شركة نقل تونس، 98 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليون دينار، منها قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 75 مليون أورو أي ما يعادل 229 مليون دينار إلى جانب هبة بقيمة 650 ألف أورو مع استعمال بقية قرض سابق بقيمة 800 الف أورو و6,2 مليون أورو في شكل هبة من المفوضية الأوروبية في إطار آلية الاستثمار من اجل الجوار.
وتقول شركة نقل تونس ان المشروع يهدف الى تحسين جاذبية النقل الجماعي في تونس الكبرى والحدّ من استعمال السيارات الخاصة حيث سيمكن من المحافظة على حصة النقل العمومي بالنسبة لمجموع التنقلات المقدرة خلال سنة 2016 بـ 36 % أو تحسينها إلى 40 %، والى تقليص مدة السفرات اليومية على شبكة المترو بحوالي دقيقتين أو 3 دقائق.
و يسعى المشروع أيضا، بحسب دراسات سابقة، إلى تحسين مؤشر احترام تواتر السفرات على جميع الخطوط من ما بين 75 و80 الى 90 %، وتقليص التقاطعات من محطة الجمهورية من 44 الى 10 تقاطعات وتقليص التقاطعات في محطة برشلونة من 50 الى 25 تقاطع.
