سبعون بالمائة من التونسيين متسوغو مساكن…تشكيات بالجملة من غلاء أسعار كراء المنازل..أما شراء مسكن او عقار لبناء مسكن فذلك أصبح عبارة عن امنية او حلم.
كل هذه المعاناة لأكبر نسبة من التونسيين يقابلها تفعيل لاتفاقية تسمح للأشقاء الليبيين باقتناء عقارات غير فلاحية وتسجيلها بالقباضات المالية دون «رخصة الوالي».هذا القرار اعتبره بعض التونسيين لا يراعي مصالحهم بل يخدم مصالح الليبيين وانه سيعمق ازمة السكن ببلادنا.
قرار أثار الجدل
«شراء منزل حلم يكاد يكون مستحيلا فانا متسوغ لمنزل بـ400 دينار فثلث اجري موجه للكراء والدولة تصدر قرارا يسمح لليبيين الذين لديهم المال لشراء العقارات ببلادنا ونحن عاجزون منذ سنوات عن شراء غرفة واحدة فما بالك لما «يغلّو علينا العيشة» «هكذا علق عاطف بن عبد الله (موظف) على المذكرة متحسرا مثل غيره من الاف التونسيين الذين يعيشون أزمة السكن في تونس منذ عقود.
من جانبه أكد نزار كوكي (موظف) انه عوض ان تهتم الدولة بتسهيل الإجراءات امام التونسي لشراء مسكن فإنها أصبحت تفكر في مصالح الأجانب حيث قال «التونسي كراي والليبي ملاك». وقال ان هناك مثلا قديما يفيد «ان الصدقة لا تجوز الا عند اكتفاء اهل الدار» مما يعني ان جزءا هاما من التونسيين محرومون من امتلاك مسكن في حين ان الابواب فتحت على مصراعيها للأشقاء لليبيين ،قائلا «كانت تشخر و زادت بف»معتبرا ان القرار سيزيد في ارتفاع أسعار الشقق والعقارات.
الياس بن عمار شاطر كلا من عاطف ونزار الرأي وقال انه بعد عناء طويل فان معاناته ستنطلق من جديد مع الأشقاء الليبيين محملا المسؤولية للدولة التي يبدو ان المواطن التونسي اخر اهتماماتها على حد تعبيره.
المصدر: الشروق
