الحكومة تقترح رفع السر البنكي لـ »أغراض جبائية فقط »

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، رفع السر البنكي.

وأوضحت الحكومة أنّ هذا الإجراء سيكون  » لأغراض جبائية ولتفادي تصنيف تونس ضمـن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني  »

ولن يشمل هذا القرار الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضيّة منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية، وفق وثيقة نشرها موقع « الشارع المغاربي » اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2018.

ولطالما سعت الحكومات السابقة إلى إقرار قانون واضح ينضّ صراحة على رفع السرّ البنكي دون أي حكم قضائي في الغرض.

غير أنّ مجلس النواب صوّت باستمرار ضدّ هذا الإجراء، بتعلّة إمكانية تهريب رجال الأعمال لأموالهم إذا تم إقرار إجراء مشابه.



Partager cette page
NEWS DU 16-03-2020
NEWS DU 11-03-2020
NEWS DU 09-03-2020
NEWS DU 06-03-2020
Courtier Immobilier Financement de l'immobilier Interviews Les Foires Promotion immobilière
Interview avec M.Nejib snoussi directeur général de l’Habitat
Interview avec M. SAADAK YOUNES
Interview avec M. Abdel Hamid LAMIRI
Bricolage Lamasat LE MAGAZINE Santé dans l'immobilier Techniques de jardinage
EMISSION 5
EMISSION 4
Emission 3
Le monde de l'architecture Les techniques de construction Musées du monde Villes du monde
L’univers du granite
Musée d’Art moderne
Toulouse la ville rose