رجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9,1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7,4 بالمائة سنة 2021. ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 6,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4,6 بالمائة سنة 2021
وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار ان النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.
وستزيد كتلة الاجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15,4 بالمائة سنة 2021
واضاف تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، ان الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك ان التخضم ارفع مما هو متوقع. كما يظل عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي اقرته الحكومة من خلال خروج 25 الف موظف (3,8 بالمائة من الموظفين)
وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 الف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية.
ويتوقع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل اقرار بعض الاجراءات لتعبئة الاداءات غير المباشرة الاضافية
وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، اضافة الى المداخيل المتاتية من العفو الجبائي المقرر في قانون المالية، اساسا، بالاداءات غير المباشرة بفضل اقرار بعض الاصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبع والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتوجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل اسعار السجائر. ويبقى الجزء الاهم في المداخيل الجبائية متاتيا من الاداءات غير المباشرة والاداء على الدخل.
المصدر: وات
تونس- افريكان مانجر
