الاستثمار ضعيف وأسعار النفط في ارتفاع…صندوق النقد الدولي يحذّر الحكومة

حذّر متسوهيرو فوروسوا نائب المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2018، من أثر ضعف الاستثمار وصعود أسعار النفط، على توازن التجارة الخارجية التونسية، والمالية العامة لتونس.

وقال فوروسوا، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إثر اختتام المشاورات لإستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج « تسهيل الصندوق الممدّد »، إنّ « جهود السلطات التونسية للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي، تؤتي ثمارها »، لافتا إلى أن هذه الجهود، دفعت إلى تسارع النمو في النصف الأول 2018، « لكن معدلات البطالة والتضخم ما تزال مرتفعة ».

وتستورد تونس أكثر من نصف حاجتها الطاقية من الخارج، إذ تشهد أسعار النفط مستويات هي الأعلى منذ شهر أكتوبر من سنة 2014، عند حدود 83 دولارا للبرميل.

وكانت حكومة يوسف الشاهد، قد وقعت في مأزق إثر إعدادها لقانون المالية للعام الجاري، بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى 62 دولارا في شهر نوفمبر 2017، مباشرة بعد أن أعدت الحكومة قانونا للمالية اعتمدت فيه على سعر موحد للنفط بـ 54 دولارا، الأمر الذي دفعها إلى الالتجاء للاقتراض الخارجي والترفيع الآلي في أسعار المحروقات كل 3 أشهر وهي زيادة تكبدها المواطن جراء سوء تقدير من الحكومة.

وأشار متسوهيرو فوروسوا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، تغطي قيمة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر، في إشارة إلى ضرورة القيام بخطوات عملية لتنمية الاحتياطيات النقدية.

وشدّد فوروسوا على أنّ « هناك حاجة لجهود قوية لتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها.. تشمل زيادة تحصيل الإيرادات، وتعديل أسعار الطاقة، والتخفيض من كتلة الأجور وإضلاح الصناديق الاجتماعية ».

كما قال: « هناك ما يبرر المزيد من تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، ينبغي أن يرتفع سعر الفائدة أكثر، لتجنب المزيد من تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية ».

وأكّد متسوهيرو فوروسوا نائب المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي، ضرورة  »تنفيذ برنامج قوي للحد من اختلال التوازن الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل في البيئة السياسية والأمنية الصعبة »’.

يشار إلى أنّ صندوق النقد الدولي، كان قد وافق الأسبوع الماضي، على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، وهي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض على 5 سنوات.

وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونـس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة.

كما يذكر أنّ البنك المركزي كان قد توقّع، بلوغ معدل التضخم في 2018، عند 7.8 بالمائة، مقارنة بـ6.4 بالمائة في 2017.

وكان البنك، قد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير، عند 6.75 بالمائة، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

ورغم أن الحكومة تعوّل كثيرا على الاستثمار الخارجي، إلاّ أنّ الأرقام التي تعلن عنها عادة في هذا الإطار تبقى بعيدة عن الواقع، إذ سبق وأن أعلنت الحكومة أنه تمّ إقرار 72 مشروعا رئيسيا خلال المؤتمر الاستثماري 2020 الذي انعقد سنة 2016، لكن النسبة التي تم إنجازها من هذه المشاريع لم تتجاوز الـ 5% فقط وهو ما يمثل  »صدمة » للكحومة على حد تعبير وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.

وكان أنور معروف قد أكّد في شهر جويلية الفارط، أنّ النسق  »الأمر يشكل صدمة »، وأنه  »بهذا النسق لن تستطيع الحكومة تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي رسمها المؤتمر ».

ويذكر أن تونس تلقت في ديسمبر 2016، تعهدات بتقديم مساعدات مالية واستثمارية تبلغ قيمتها 34 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) خلال المؤتمر الدولي للاستثمار ، تونس 2020، لكن أغلب التعهدات مازالت تراوح مكانها.



Partager cette page
NEWS DU 16-03-2020
NEWS DU 11-03-2020
NEWS DU 09-03-2020
NEWS DU 06-03-2020
Courtier Immobilier Financement de l'immobilier Interviews Les Foires Promotion immobilière
Interview avec M.Nejib snoussi directeur général de l’Habitat
Interview avec M. SAADAK YOUNES
Interview avec M. Abdel Hamid LAMIRI
Bricolage Lamasat LE MAGAZINE Santé dans l'immobilier Techniques de jardinage
EMISSION 5
EMISSION 4
Emission 3
Le monde de l'architecture Les techniques de construction Musées du monde Villes du monde
L’univers du granite
Musée d’Art moderne
Toulouse la ville rose